اقتصاد کلیدیترین موضوع جامعه است به همین دلیل مبارزه با جرایم اقتصادی دارای جایگاه ویژهای است. جرایم اقتصادی به جرایمی که بر ضد اقتصاد کشور و در جهت تخریب نظام اقتصادی صورت گیرد، اطلاق میشود و امروزه به یکی از چالشهای جوامع در حال توسعه به شمار میرود که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. توسعه جرایم اقتصادی موجب جلوگیری دولت به اهداف ملی در زمینه امنیت اقتصادی شده و روند عمومی امور را به خطر می اندازد. پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی موانع تعریف در نظامهای مختلف اقتصادی بپردازد. بنابراین پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیشگیرانه می باشد. در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند که در این مقاله به ابعاد مختلف آن پرداخته میشود.